در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردید، قرارداد استخراج تیل میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت چینایی CPEIC در حضور محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا به امضا رسید.
محترم شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت: براساس امر امیرالمومنین حفظ الله و هدایت رئیس الوزرا و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا امروز قرارداد استخراج تیل را با شرکت چینایی به امضا می رسانیم.
براساس معلومات سرپرست وزارت معادن و پترولیم، مساحت مجموعی زمین ۴۵۰۰ کیلومتر مربع بوده که شامل ساحات قشقری، زمردسای، بازارکمی، آق دریا و انگوت در ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب می باشد. برمبنای معلومات، در حال حاضر، در ۵ ساحه اکتشاف شده، ۸۷ میلیون بیلر تیل تخمین شده که با اکتشاف بیشتر ساحات تولید روزانه پروژه نفت و گاز قشقری از 200 تن به 1000 تن خواهد رسید.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم می افزاید که براساس این قرارداد، پروسس تیل و مواد نفتی در خود افغانستان صورت خواهد گرفت و طبق مفاد این قرارداد، قرار است در سال اول شرکت قراردادی مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری نماید و در سه سال آینده مجموع سرمایه گذاری به ۵۴۰ میلیون دالر برسد که با تطبیق این پروژه برای ۳ هزار تن زمینه شغلی نیز مساعد خواهد شد.
در این مراسم، محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا افزود: در جریان یک سال اخیر، در راستای رشد اقتصادی و خود کفایی کشور کار های مهم صورت گرفته و اخیراً پروژه های متعددی از سوی کمیسیون اقتصادی منظور گردیده که با تطبیق آن در خصوص شکوفاهی کشور و رفاه عامه گام های اساسی برداشته خواهد شد.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا، امضای این قرارداد را برای خودکفایی کشور مهم دانسته از شرکت قراردادی خواست تا امور استخراج تیل و مواد نفتی را در مطابقت به معیار های جهانی انجام داده و خدمات عام المنفعه را به مردم محل فراهم نماید. همچنان از وزارت معادن و پترولیم خواست تا از تطبیق مفاد قرارداد نظارت همه جانبه نموده و در صورت بروز مشکل موضوع را به اسرع وقت به کمیسیون اقتصادی راجع نماید.
وانک یو، سفیر چین مقیم کابل که در مراسم حضور داشت، با ابراز خرسندی از امضای قرارداد گفت: این قرارداد در راستای رشد اقتصادی و خود کفایی افغانستان مهم بوده و مثال خوب همکاری و تعامل میان دو کشور می باشد. موصوف از شرکت قراردادی خواست تا با دقت طبق مفاد قرارداد امور محوله را انجام داده و همچنان از وزارت معادن و پترولیم خواست تا در هماهنگی نزدیک با شرکت قراردادی زمینه تحقق موثر این قرارداد را فراهم نماید.
