مسوولان وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که تلاش می‌کنند تا با گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه میزان صادرات کشور را افزایش دهند.
به گفته مسوولان در این وزارت، میزان صادرات کشور از آغاز سال تاکنون به یک میلیارد وششصد میلیون دالر می‌رسد که تا پایان سال این رقم بیش‌تر خواهد شد.
از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که میزان افزایش صادرات بستگی به تسهیلات برای تاجران دارد اما با آن‌هم میزان صادرات به دو میلیارد دالر خواهد رسید.
در همین حال، آگاهان اقتصادی هم‌چنان به این باوراند که بخش بزرگ رشد اقتصادی مرتبط به سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی است و این وظیفه حکومت است تا چگونه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در کشور بیش‌تر سازد.
به باور آنان، اگر نظام بانکی کشور مورد تحریم جامعه جهانی قرار نمی‌گرفت و تاجران می‌توانستند پول معاملات تجاری‌شان را از طریق سیستم بانکی انجام دهند، وضعیت اقتصادی کشور متفاوت از امروز می‌بود.
