د ریاست الوزراء اداري مرستیال، محترم مولوي عبدالسلام حنفي د دوشنبې په ورځ (۲۵ غویی ۱۴۰۲) د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د یوې خبري ناستې پر مهال د خصوصي سکټور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې د رامنځته شویو اسانتیاوو په اړه رسنیو ته معلومات ور کړل.
په دې ناسته کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، محترم نورالدین عزیزي، د اقتصاد وزارت سرپرست، محترم قاري دین محمد حنیف، د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت سرپرست، مولوي نجیب الله حقاني، د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د دفتر استازي، محترم مولوي احمد جان بلال او د خصوصي سکتور غړو هم ګډون کړی وو.
ښاغلي حنفي وویل: چې د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ د ریاست الوزراء د اداري مرستیال په مشرۍ، د معاشاتو او تشکیلاتو کمېسیون د غړو، د مشرتابه مقام استازي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، د اقتصادي کمېسیون استازي، د ماليې وزارت مرستیال او اړوندو ریاستونو مسئولینو او د خصوصي سکټور د بېلابیلو برخو استازو پرلپسې کاري ناستي وکړې.
په دې ناستو کې پر مالیاتي اصولو باندي هر اړخیز بحثونه وشول، چې په پایله کې د توظیف شوي هیئت له لوري د ماليې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ مالیاتي ستونزي مشخصي، حل لاري ورته پيدا او د مشرتابه عالي مقام ته وړاندي شوې.
د ریاست الوزراء اداري مرستیال زیاته کړه، د مشرتابه عالي مقام د حکم پر بنسټ، د صنعتي سکټور (۴٪) ربعواره انتفاعي مالیه (۲٪) ته راټیټه شوه؛ کرنیزو، صنعتي او سوداګریزو سکټورونو ته (۷٪) قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه؛ دغه راز د روان مالي کال لپاره د خصوصي پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځيو ( ۴٪) انتفاعي ربعواره مالیه هم معاف شوې ده.
د مسوولینو په وینا، د تېلو او ګازو د پمپ سټېشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسۍ معاف شوه او یاد سکټور به د نورو کلونو لپاره في لېټر (۰،۶) افغانۍ ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي
د یاد حکم پر بنسټ، د بهرنیو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه مؤظف دي، چې د سوداګرو او صنعتګرو د ويزو اخيستلو ستونزه، د اړوندو هېوادونو له سفیرانو سره شریکه او یادې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. همدارنګه سوداګرو او صنعت کارانو ته دې د مرکز په څېر په هر زون کې د پاسپورټونو د وېش اسانتیاوې برابرې شي.
مسوولین زیاتوي چې د مشرتابه د حکم له مخې؛ د سوداګرو او صنعت کارانو د اسانتیا لپاره ټولې اړوندې امارتي ادارې مکلفې دي، چې په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعاله او کاري وخت یې د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي.
مسوولین وایي چې د یاد حکم پر بنسټ، د ماليې وزارت او د خصوصي سکټور څلور خونې مکلفې دي، چې د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزو د دایمي حل لپاره یوه ګډه دایمي کاري کمېټه رامنځته کړي او د خصوصي سکټور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې یادې ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي.
دغه راز د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته دنده سپارل شوې، چې د خصوصي سکټور په همکارۍ د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شته سړخونې فعالې او د نویو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي.
د اقتصاد وزارت سرپرست، محترم قاري دین محمد حنیف هم وینا وکړه وې ویل: اوس اشغال پای ته رسېدلی او مونږ د هېواد د جوړولو هڅه کوو، اسلامي امارت د خصوصي سکتور ملاتړی دی او دغه ځانګړی حکم د دې ملاتړ ښکارندویي کوي.
ورپسې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رییس، محترم محمد یونس مومند، د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د حکم ستاینه وکړه وې ویل: د یوه هېواد پرمختګ هغه وخت ممکن دی چې حکومت او خصوصي سکتور اوږه په اوږه یو له بل سره کار وکړي او د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او ترانزیت ودې ته ځانګړې پاملرنه ولري.
دغه راز د افغانستان د صنعت او کانونو خونې رییس، محترم شیرباز کمین زاده هم وینا وکړه وې ویل: زه د هېواد د یو نیم میلیون صنعت کارانو په استازیتوب، د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د دې حکم د ورکړې هرکلی او قدرداني کوم. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت په جدي توګه د هېواد ابادۍ ته ژمن دی او د دغه ځانګړي حکم له مخې به خصوصي سکتور تر ډېره بریده د ځان بسیاینې پر لور ګام واخلي.
همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، نورالدین عزیزي، د افغانستان ملت او د خصوصي سکتور غړو ته د عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله د حکم مبارکي ورکړه وې ویل: د هېواد اوسني قوانین د ملت او خصوصي سکتور د اړتیاوو پر بنسټ رامنځته شوي دي. ښاغلي عزیزي له خصوصي سکتور څخه غوښتنه وکړه چې د یادو قوانینو په پلي کولو کې له اسلامي امارت سره هراړخیزه همکاري وکړي.
دغه ناسته د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې، د خصوصي سکټور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوي رامنځته شوي دي
