GMIC - Aghanistan

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی دفتر ریاست الوزراء

دفتر سخنگو

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

خبرهای تازه
وزارت حج و اوقاف: برای سال ۱۴۰۵ هجری شمسی، ۳۰ هزار سهمیه برای افغانستان اختصاص داده شده است | رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت با مسئول روابط استراتیژیک و معاون بخش حقوق بشری یوناما دیدار کرد | مولوی ذبیح الله مجاهد: از سوی مقام ریاست الوزراء، مبلغ هزار لک افغانی برای رسیدګی فوری به زلزله‌زدگان اختصاص یافته است

تقویت فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در افغانستان: دستاوردهای وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی

تقویت فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در افغانستان: دستاوردهای وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی

2026-01-24

تقویت فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در افغانستان: دستاوردهای وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی

 

یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه اقتصادی هر کشور، فراهم‌آوری بستر امن و قانونی برای فعالیت مؤسسات داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای شهروندان است.

در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اقدامات مهم و مؤثری در این راستا انجام داده‌اند که شایسته توجه و بررسی است.

وزارت اقتصاد، به‌عنوان مرجع ثبت و نظارت بر مؤسسات داخلی و خارجی، تاکنون ۲۵۸۷ مؤسسه را تحت پوشش خود قرار داده است که از این میان، ۲۳۸۷ مؤسسه داخلی و ۲۰۰ مؤسسه خارجی هستند. در طول سال ۱۴۰۴، به تعداد ۷۲ مؤسسه جدید (۷۱ مؤسسه داخلی و ۱ مؤسسه خارجی) ثبت و برای آن‌ها جواز فعالیت صادر شده است. همچنین، جواز فعالیت ۳۰۲ مؤسسه داخلی و ۲۰ مؤسسه خارجی تمدید گردیده است. این اقدامات نه تنها نشان‌دهنده تلاش برای تسهیل فعالیت اقتصادی و ارتقای شفافیت در فضای کسب‌وکار است، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز تقویت کرده و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار می‌سازد.

از سوی دیگر، وزارت کار و امور اجتماعی در راستای حمایت از نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی قانونی، در سال ۱۴۰۴ برای ۸۲۷۹۳ نفر، از جمله ۶۰۰۰ تبعه خارجی، جواز کار صادر کرده است. این سیاست نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع داخلی را نیز فراهم می‌سازد.

اهمیت این اقدامات فراتر از مسائل اقتصادی است؛ زیرا ایجاد محیط قانونی و شفاف برای فعالیت مؤسسات و صدور جوازهای کار، نقش مهمی در پیشگیری از فعالیت‌های غیررسمی، کاهش بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و توسعه صنایع داخلی دارد. علاوه بر این، ثبت و نظارت دقیق بر مؤسسات داخلی و خارجی، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در روند فعالیت اقتصادی را تضمین می‌کند.

در نهایت، دستاوردهای سال ۱۴۰۴ وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی، گامی مؤثر در مسیر تقویت اقتصاد قانونی، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای شهروندان افغانستان به شمار می‌رود. استمرار و توسعه این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی در کشور باشد.

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به اشتراک بگذارید