په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو پیاوړتیا او د کارموندنې پراختیا: د اقتصاد وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لاستهراوړنې
2026-01-24
په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو پیاوړتیا او د کارموندنې پراختیا: د اقتصاد وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لاستهراوړنې
د هر هېواد د اقتصادي ودې له بنسټیزو عناصرو څخه یو، د کورنیو او بهرنیو بنسټونو د فعالیت لپاره د خوندي او قانوني چاپېریال برابرول او د هېوادوالو لپاره د پایداره کاري فرصتونو رامنځته کول دي.
د ۱۴۰۴ لمریز کال په ترڅ کې، د افغانستان د اقتصاد وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همدې موخه مهم، اغېزناک او د پام وړ ګامونه پورته کړي دي، چې ارزونه او شننه یې ارزښتناکه ده.
د اقتصاد وزارت، چې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د ثبت او څارنې مسئولیت پر غاړه لري، تر اوسه یې ټولټال ۲۵۸۷ مؤسسې تر خپل قانوني چتر لاندې راوستي دي، چې له دې ډلې ۲۳۸۷ کورنۍ او ۲۰۰ بهرنۍ مؤسسې دي. د ۱۴۰۴ کال په لړ کې، ۷۲ نوې مؤسسې، چې ۷۱ یې کورنۍ او یوه یې بهرنۍ ده، ثبت شوې او د فعالیت قانوني جوازونه ورته صادر شول. همدارنګه، د ۳۰۲ کورنیو او ۲۰ بهرنيو مؤسسو د فعالیت جوازونه تمدید شوي دي. دغه هڅې نه یوازې د اقتصادي فعالیتونو د اسانتیا او د شفافیت د پیاوړتیا څرګندونه کوي، بلکې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو باور هم زیاتوي او د هېواد د اقتصادي پرمختګ لاره نوره هم هواروي.
له بلې خوا، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري ځواک د تنظیم، ملاتړ او د قانوني کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه، د ۱۴۰۴ کال په ترڅ کې ۸۲۷۹۳ کسانو ته، چې ۶۰۰۰ تنه یې بهرني اتباع دي، د کار جوازونه صادر کړي دي. دغه اقدام نه یوازې د بېکارۍ د کچې په راکمولو کې اغېزمن تمامېږي، بلکې د پانګونې د جذب، د تولیدي سکتور د پیاوړتیا او د کورنیو صنعتونو د پراختیا لپاره هم مناسب شرایط برابروي.
د یادو اقداماتو ارزښت یوازې په اقتصادي اړخونو پورې محدود نه دی؛ بلکې د مؤسسو د فعالیت لپاره د قانوني او شفاف چاپېریال رامنځته کول او د کار جوازونو منظم صادرول، د غیررسمي او ناقانونه فعالیتونو د مخنیوي، د بېکارۍ له امله د رامنځته کېدونکو ټولنیزو ستونزو د کمولو او د ملي اقتصاد د ودې په برخه کې مهم رول لري. سربېره پر دې، د کورنیو او بهرنیو مؤسسو دقیق ثبت او دوامداره څارنه، د پانګونې د فضا ښهوالی او د اقتصادي فعالیتونو په بهیر کې د شفافیت زیاتوالی تضمینوي.
په پایله کې، د ۱۴۰۴ کال لپاره د اقتصاد وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لاستهراوړنې د قانوني اقتصاد د پیاوړتیا، د پانګوالو د ملاتړ او د هېوادوالو لپاره د پایداره کاري فرصتونو د رامنځته کولو په لور یو مهم او اغېزناک ګام بلل کېږي. د دغو تګلارو دوام، پراختیا او لا پیاوړتیا کولای شي په هېواد کې د پایدار اقتصادي ودې او د ټولنیز هوساینې د لوړولو لپاره ټینګه او باوري زمینه برابره کړي.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز