د افغانستان اسلامی امارت

د ۱۲۸ پروژو منظوري؛ په هېواد کې د اقتصادي ودې او ځان‌بسیاینې پر لور عملي ګام

 اقتصادي خپلواکي د هر ملت د عزت، ثبات او سیالۍ بنسټ دی.

 هغه هېواد چې اقتصاد یې پر خپلو پښو ولاړ وي، نه یوازې د سیاسي فشارونو پر وړاندې درېدای شي، بلکې د ولس د هوساینې، پرمختګ او سوکالۍ لپاره هم دوامدارې لارې چارې موندلای شي. افغانستان چې د تېرو څو لسیزو جګړو، بې‌ثباتۍ او بهرنۍ اتکا له امله له ګڼو ستونزو سره مخ و، اوس د اقتصادي بیا رغاونې او ځان‌بسیاینې پر لور د عملي ګامونو د اخیستو په درشل کې ولاړ دی.

تاریخي واقعیت دا دی چې زموږ هېواد د اوږدې مودې لپاره د نیابتي جګړو په ډګر بدل شوی و. د جګړو دوام نه یوازې سیاسي ثبات له منځه یووړ، بلکې اقتصادي بنسټونه یې هم زیانمن کړل. زیربناوې ونړېدې، تولیدي سکتور کمزوری شو او افغانستان د تولید پر ځای په مصرفي اقتصاد واوښت. د همدې وضعیت پایله دا وه چې پر بهرنیو مرستو او سیاسي ملاتړ اتکا زیاته شوه او ملي اقتصاد د پیاوړتیا فرصت له لاسه ورکړ.

وروسته له هغې چې اسلامي امارت بیا واک ته ورسېد، له جدي سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ شو. نړیوال فشارونه، د مرستو درېدنه او محدودیتونه داسې خنډونه وو چې کولای شول د اقتصادي حرکت مخه ونیسي. خو د همدې شرایطو په منځ کې د اقتصادمحوره تګلارې غوره کول، د کورنیو عوایدو مدیریت ته پاملرنه او د متقابل درناوي پر بنسټ د سیمه‌ییز تعامل پراخول هغه لارې وې چې د تدریجي ثبات بنسټ یې کېښود.

د ۱۴۰۴ هجري لمریز کال په ترڅ کې د ۱۲۸ پراختیايي پروژو منظوري، د همدې تګلارې عملي انعکاس بلل کېدای شي. دا پروژې چې د ملي تدارکاتو کمیسیون له لارې تصویب شوې دي، ۶۲.۱ میلیارده افغانۍ ارزښت لري او د هېواد له ملي عوایدو تمویلېږي. دا ټکی په ځانګړې توګه مهم دی، ځکه چې د داخلي منابعو پر مټ د لویو پروژو تمویل د اقتصادي ځان‌بسیاینې څرګند شاخص ګڼل کېږي.

دغه پروژې د روغتیا، ټرانسپورټ، برېښنا، اوبو مدیریت، کرنې، مخابراتو، کانونو او نورو بنسټیزو سکټورونو په برخو کې پلي کېږي. د سکتوري تنوع دا ښيي چې تمرکز یوازې پر یوه محدود ډګر نه دی، بلکې هڅه کېږي چې د اقتصاد بېلابېل اړخونه هممهاله وده وکړي. کله چې زیربناوې پیاوړې شي، انرژي پراخه شي، کرنه وده وکړي او ټرانسپورتي شبکې ښه شي، نو د خصوصي سکتور لپاره هم د پانګونې زمینه پراخېږي او اقتصادي دوران چټکېږي.

له بلې خوا، د دغو پروژو جغرافیايي پراخوالی د متوازن انکشاف لپاره مهم ګام دی. که پرمختګ یوازې په څو محدودو ښارونو کې متمرکز پاتې شي، نو سیمه‌ییز نابرابري زیاتېږي. خو کله چې پروژې په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کېږي، نه یوازې د پرمختګ انډول ټینګېږي، بلکې د ټولنیز ثبات او ملي یووالي زمینه هم پیاوړې کېږي.

بېکاري چې د ټولنې له جدي ستونزو څخه ده، د دغو پروژو له پلي کېدو سره به تر یوې کچې راکمه شي. ساختماني، تخنیکي او خدماتي برخو کې د کاري فرصتونو رامنځته کېدل، د کورنیو عوایدو زیاتوالی او د بازار د فعالیت پراخوالی هغه مستقیمې پایلې دي چې تمه ترې کېدای شي. سربېره پر دې، د زیربناوو پیاوړتیا به په اوږدمهال کې د خصوصي پانګونې لپاره هم باور زیات کړي.

په ټوله کې، د ۱۲۸ پراختیايي پروژو منظوري یوازې یو اداري اقدام نه، بلکې د اقتصادي سیاست یو مهم پیغام دی: افغانستان غواړي له مصرفي او مرستندویه اقتصاد څخه د تولیدي او خپلواک اقتصاد پر لور حرکت وکړي. که دغه پروژې پر ټاکلي مهال، په شفاف او مسلکي ډول پلي شي، نو تمه ده چې هېواد به د اقتصادي ثبات، دوامدار پرمختګ او ځان‌بسیاینې پر لور باوري او ثابت ګامونه واخلي.

همدا اوس د عمل وخت دی؛ ځکه اقتصادي خپلواکي یوازې په شعار نه، بلکې په عملي پروژو، اغېزمن مدیریت او دوامدارو اصلاحاتو ترلاسه کېږي.

د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز